إعفاء العمانيين من تأشيرة شنغن: الموقف الحالي والشروط المطلوبة
وافقت اللجنة المختصة في الاتحاد الأوروبي مبدئياً على إعفاء مواطني سلطنة عُمان من تأشيرة شنغن، إلى جانب مواطني قطر والكويت، بموجب مباحثات تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي. تُجيز هذه التأشيرة التنقل بحرية في الدول المنضوية تحت نظام شنغن دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة لكل دولة، غير أن القرار لم يصبح نافذاً بعد.
موقف الاتحاد الأوروبي من إعفاء العمانيين من تأشيرة شنغن
تتضمن المباحثات الأوروبية جملةً من التفاصيل الجوهرية التي يتعين متابعتها قبل التخطيط لأي رحلة إلى منطقة شنغن، وذلك على النحو الآتي:
- الموافقة المبدئية: أقرّت اللجنة المختصة في الاتحاد الأوروبي إعفاء مواطني سلطنة عُمان ومواطني دول الخليج العربي المشمولة من اشتراط التأشيرة عند دخول منطقة شنغن، في إطار مساعٍ أشمل لتعزيز العلاقات مع منطقة الخليج.
- مدة الإقامة المسموح بها: تبلغ 90 يوماً كل ستة أشهر، وهي المدة المعتمدة لتأشيرة شنغن في عموم دول الاتحاد الأوروبي.
- الشرط الأوروبي للإقرار النهائي: ربط الاتحاد الأوروبي إصدار قراره النهائي بوقف تطبيق عقوبة الإعدام حكومياً في الدول المعنية قبل البتّ في القرار، إذ يبقى القرار مبدئياً غير نافذ على أرض الواقع.
- دول الخليج المشمولة بالمباحثات: شملت المباحثات ثلاث دول خليجية هي سلطنة عُمان وقطر والكويت، وجميعها حصلت على الموافقة المبدئية ذاتها مع خضوعها للشرط نفسه.
- المكتب الدبلوماسي الأوروبي: أشارت المفاوضات إلى نية الاتحاد الأوروبي افتتاح مكتب دبلوماسي له في سلطنة عُمان عقب الموافقة الرسمية على إقرار الإعفاء، مما يعكس حجم الاهتمام بتعزيز العلاقات بين الجانبين.
اكتشف أيضاً: رتب شرطة عمان السلطانية وجدول الرواتب وشروط الترقية
بطاقة إعفاء العمانيين من تأشيرة شنغن
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | الاتحاد الأوروبي — اللجنة المختصة |
| الدول المشمولة بالمباحثات | سلطنة عُمان، قطر، الكويت |
| مدة الإقامة المسموح بها | 90 يوماً كل ستة أشهر |
| حالة القرار | موافقة مبدئية — غير نافذ بعد |
| الشرط المطلوب | وقف تطبيق عقوبة الإعدام في الدول المعنية |